اقامه دین؛ در ساحت های حیات بشری

اقامه دین؛ در ساحت های حیات بشری اشاره: حجتالاسلام والمسلمین سيد محمّدمهدی ميرباقری در حال حاضر همراه با مسئولیت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، به تدریس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهشهای بنیادین در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامی اشتغال دارند. افزون بر فعالیتهای یاد شده نامبرده نشست ها و سخنرانی های علمی متعددی در زمینه های روش شناسی، فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسی، معارف اسلامی، سیره ائمه و تحلیل مسائل فرهنگی اجتماعی در مجامع حوزوی و دانشگاهی داشته اند. از مهمترين موضوعات اين بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه ديدگاهی در اين موضوع، ترسيمی خاص از حكومت دينی و نحوه دخالت ولايت فقيه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت. * مقدمه با تولد انقلاب اسلامی و تشكيل حكومت دينی، بحث ولايت فقيه شكل جديد و پيچيده‏ای به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهی دينی و شعار جهان محوری آن، «حكومت اسلامی» بوده است پس طبيعی است كه نوعی اصطكاك و چالش با آرمان و مرام دنيای ماديت داشته باشد. و روشن است كه موضع اساسی درگيری فرهنگی ما با غرب، همان نهادينه كردن حكومت دينی و تثبيت موقعیت و موفقيت نظام ولايی اسلام است. از اين رو مهمترين هدف در هجوم فرهنگی دشمن، از ميان بردن همين نقطه قوت حكومت دينی است. و برای رسيدن به این مقصود همواره در صدد القای اين شبهه است كه «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد». گفتنی است، در ميان دوستان نيز بحث كار آمدی و حيطه قدرت عملكردیِ ولايت فقيه، بارها بحث و بررسیِ جدّی شده است و به دنبال آن، نزاع‏ها و ديدگاههای فراوانی را شاهد بوده و هستيم. از مهمترين موضوعات اين بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه ديدگاهی در اين موضوع، ترسيمی خاص از حكومت دينی و نحوه دخالت ولايت فقيه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت. البته بحث در باره «نسبت دين و حكومت» در حوزه‏های گوناگون قابليت طرح و بررسی دارد كه پاره‏ای از آنها مربوط به مسائل اعتقادی و در حوزه انديشه‏های كلامی و پاره‏ای ديگر مربوط به مباحث سياسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسی است. پيش از طرح نظريه‏ها، شايسته است به این نكته مهم توجه داشته باشيم كه: اين بحث اگر چه به صورت پراكنده در پيشينه معارف دينی وجود دارد و انديشمندانی هم به آن پرداخته‏اند، ليكن پيش از پیروزی انقلاب، هيچگاه جايگاه واقعی خود را پيدا نكرد. آنچه در اين نوشتار از نظر خوانندگان گرامی می‏گذرد، بحث درباره اين مطلب است كه آيا ولايت با «فقه» است يا «فقيه»؟ يعنی در سرپرستی و ولايت جامعه، كسی كه ولايت می‏كند، فقيه است يا فقه؟ پاسخ اين پرسش، به چگونگی برداشت ما از «ولايت فقه» و «ولايت فقيه» بر می‏گردد. * ديدگاه ولايت فقه این ديدگاه پيروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا می‏خواند تا از اين رهگذر به احكامی دست يابند كه از باب وجوب كفايی بر فقيه فرض شده است و ادله موجود فقهی بر آنها مهر تأييد می‏زند. حال اگر بر اساس روش متداول فقهی، آن دسته از احكام را، كه به نحوی از انحاء، وجوبی تعيينی يا ترجيحی را بر فقيه تكليف كرده است، استنباط کنیم و وظايف فقیه را تنها در همين حد بدانیم طبيعی است كه معنای ولايت فقيه، سرپرستی كسی باشد كه صرفاً «اجرای» سلسله احكام خاصی را بر عهده دارد. از اين‏رو: «الأصل عدم الولاية» «كسی بر ديگری هيچ حق و ولايتی ندارد» که مکرر از زبان صاحبان اين ديدگاه شنيده می‏شود، براساس همين مبنا شكل گرفته است. از اين منظر، ولايت فقيه بدين معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصی را مد نظر قرار می‏دهيم كه اجرای امور مشخصی را مقيّد به وجود فقيه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوی پاسخ اين پرسش بر می‏آييم كه متصدّی اين امور كيست؟ طبيعی است از چنين زاويه‏ای، ولايتی محدود، آن هم در اموری خاص برای فقيه قابل اثبات خواهد بود. در این صورت نقش فقيهی كه متصدّی اين امور است، جز «اجرای احكام» چيز ديگری نخواهد بود پس ولايت را می‏توان «ولايت فقه» ناميد و اگر زمانی اصل ولايت فقيه جريان پيدا كند، به اين معنا خواهد بود كه فقه، جريان پيدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامی كه بر عهده فقيه گذاشته شده است. * دیدگاه ولايت فقيه پيش از ورود به اصل بحث، ابتدا بايد ديد كه آيا ولايت برای اجرای احكام فقهی است يا اينكه چنين امری، بيش و پيش از آنكه برای اجرا باشد در واقع برای «اقامه اصل دين» است؟ خلاصه اينكه آیا هدفِ ولايت، «اقامه دين» است يا «اقامه فقه»؟ به نظر می‏آيد كه هدف اساسیِ ولايت، اقامه دين است كه به تبع آن، اقامه فقه نيز در همين راستا قابل تفسير خواهد بود. البته در همين رابطه این سؤال نيز طرح می‏شود که محدوده و بسترِ دين كجاست؟ آيا دين محدود به مناسك عبادی افراد است يا اينكه تمام شؤون حيات بشری را شامل می‏گردد؟ سؤال ديگری نيز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آيا ولايت، مقيد به ضوابطی خاص است يا ضابطه‏ای ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ می‏تواند طرح شود. نخست: هدف اصلی ولايت، اقامه دين است. دوم: محدوده ولايت، تمامی شؤون حيات بشری است. سوم: اين ولايت، مقيد به مشيّت خداوند متعال و اوليای معصوم(عليهم السلام) است، و نسبت به اين مشيّت‏ها، اطلاق ندارد. به تعبير ديگر، ضوابطی بر افعال ولی فقيه حاكم است كه او را مقيد به عمل در محدوده‏ای مشخص می‏كند، اما اين ضوابط، فقه موجود نيست. حال چنين ولايتی كه غايتش اقامه دين است و محدوده‏اش جميع شؤون حيات را دربر میگیرد اگر از آن رو كه مقيد به ضوابط خاص دینی است، به «ولايت فقه» نيز تعبير شود اشكالی ندارد. اما قدر مسلم آن است كه اين معنا با معنای اول از ولايت فقه كاملاً متفاوت‏است. فرق است بین اينكه بگوييم خداوند متعال كسی را تعيين نموده و به او ولايتی عطا كرده است تا مثلاً جمع آوری ماليات اسلامی و تقسيم آنها را بر اساس ضوابط شرعی متعهد باشد و يا امر قيموميت صغيری را كه از نعمت ولیّ بی‏بهره است بر عهده بگيرد تا در نفس و مال او تصرف كند و يا سرپرستی مجانين و افرادی از اينگونه را متكفّل شود و... با آنكه بگوييم غايت و محدوده اين ولايت، فراتر از چنين گستره ضيقی است؛ چرا كه در ديدگاه اخير ولی فقيه كسی است كه حق دارد و بلكه بايد بستر اقامه دين و كلمه توحيد را در جامعه ايجاد کند. پس رسالتِ نخستينِ فقيه، پاسداری از حريم دينِ مردم است؛ به گونه‏ای كه دامنه اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد و توجه جهانيان به حقيقت آن مضاعف گردد. و دوّمين رسالت او پس از حاكميت و اقتدار دين در جامعه و گرايش عمومی به حقيقت آن، «برنامه‏ريزی» برای تحقّق عينی دين در زوايای مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگی جاری شود. پس عمل به يك يا چند حكم خاص، وظيفه اصلی او نيست بلكه مسئولیت وی «ايجاد بستر» برای جريان و تحقّق احكام است «كلامی» يا «فقهی» بودن بحث ولايت، تفاوتی ديگرميان دو ديدگاه پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسی كنيم، ديگر مجالی برای جستجوی ما در فقه باقی نخواهد ماند تاببينيم اجرای كدام يك از احكام الهی تعييناً يا ترجيحاً به دست فقيه سپرده شده است. بلكه سؤال اصلی اين است كه آيا ضرورتی برای اقامه دين وجود دارد يا خير؟ و پس از اثبات چنين ضرورتی، بايد ديد اين وظيفه خطير به عهده كيست؟ همچنین روشن است که اگر قرار باشد يك موضوع فقهی را مورد بررسی قرار دهيم میبایست حكم آن را در فقه و با روش فقهی و به كمك ادله استنباط كنيم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دايره «علم فقه» خارج شد، طبيعی است كه نمی‏توان حكم آن را با روش فقهی و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه ديگر بحث از ولايت، صبغه «كلامی» پیدا خواهد کرد. علمای علم كلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و يا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث می‏كنند، خود را موظف به طرح چنين مباحثی در گستره فقه و استفاده از شيوه فقاهت و استعانت از ادله فقهی نمی‏كنند؛ حال نظير همين بحث، در مورد «ولايت اجتماعی» نيز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگويی به پرسش‏هايی مانند: «آيا جامعه، والی می‏خواهد يا خير؟»، «رسالت اين والی و ویژگیهای او چيست؟»، «آيا اقامه دين تنها در عصری از اعصار واجب است و يا در تمامی اعصار» حقيقتی است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشيده نيست. * نفی «ضرورتِ ولايت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه ديدگاه اول گاهی می‏توان دين را در قالب و محدوده «ااعتقادات، خلاقيات و احكام» تعريف كرد و آنگاه كه در صدد بيان محدوده وظايف و اختيارات ولی فقيه در باب اعتقادات بر می‏آييم، چنين ابراز نظر كنيم كه اصولاً نمی‏توان در اعتقادات، ولايت كسی را بر ديگری پذيرفت؛ چرا كه هر كسی خود بايد با برهان به كسب اعتقادات اقدام كند. غايت كلام اين است كه تعليمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر كسی به برهانی برای اثبات ادله دين آگاه است، بايد به جاهلی كه از شناخت چنين برهانی بی‏بهره است تعليم دهد. اما آيا چنين امری ‏«ولايت» است؟ از سياق كلام و فحوای دليل فوق، چنين می‏نمايد كه برای ايجاد ايمان و اعتقاد، نيازمند ولايت نيستيم؛ چرا كه اصولاً ولايت و سرپرستی، نقشی در ايجاد ايمان ندارد! زیرا: اولاً: مكلّف جاهل بايد خود خواهان كسب معارف الهی باشد. ثانياً: بايد كسی او را ارشاد و راهنمايی كند و ادله را به او تعليم دهد تا مثلاً او بداند كه توحيد چيست؟ آيا معاد، حق است و .. . در چنين ديدگاهی، بخش اعتقادات دارای روشی خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمه‏ای هم از سوی دشمن به اعتقادات صورت گيرد، بر اهل آن، دفاع واجب میشود. طبيعی است اگر اين چنين به حريم اعتقادات جامعه نگريسته شود، تنها رسالتی كه متصور است، همان رسالتی است كه بر عالِم فرض است و نه بر فقيه؛ يعنی هر كس كه توان دفاع از حريم اعتقادات مردم را به نحو نظری و برهانی دارد موظف به چنين دفاعی است. اما قدر مسلم آن است كه چنين دفاعی را نمی‏توان ولايت ناميد. پس در باب اعتقادات، ولايت بی‏معناست. غايت امر، وجود يك واجب كفايی است كه اتيان آن بر مكلفين خاص، فرض است. در باب اخلاق نيز قضيه همین است؛ يعنی ولايتی از جانب كسی بر ديگری مطرح نيست؛ چرا كه تكليف مردم تعليم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علمای اخلاق نیز فرض است كه آداب اخلاقی دين را به مردم تعليم دهند تا خدای ناكرده اين آداب نورانی، منسی و منسوخ نشوند. روش انتقال اين آداب هم، انذار و تبشير و موعظه است كه طبعاً در تحصيل چنين طرقی، ضرورت استقرار وجوب كفايی بر اهل آن، امری بديهی است. پس در اين باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولايت خبری‏نيست. اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شيوه استنباط احكام فقهی است كه وجوب كفايی آن محرز است و بحث ديگر، اجرای احكام فقهی است كه اين احكام به دو دسته تقسيم می‏شوند: 1. احكامی كه اجرای آنها بر هر فرد مكلفی واجب است؛ مثل به جای آوردن نماز، گرفتن روزه و... 2. احكامی كه اجرای آن نيازمند مجری خاصی است كه شارع مقدس چنين كسی را در بعضی موارد، شخص فقيه قرار داده است. هر چند در چنين مواردی ممكن است بگوييم ولايت پيدا می‏شود اما این ولایت صرفاً در اجرای احكام است و چيزی جز ولايت بر اموال و نفوس و دماء نيست. *عدم كفايت مغالطه و استدلال، در اقامه كفر و ايمان در جهان امروز اما اگر از زاويه ديگری به مسأله نگاه شود، می‏توان دید که اين «سرپرستی جامعه» است كه بستر اعتقاد را ايجاد می‏كند؛ فرقی نمی‏كند كه اين اعتقاد، اعتقاد به كفر و يا اعتقاد به اسلام باشد. لذا برای ايجاد تمايل عمومی نسبت به راه حق، نمی‏توان تنها به استدلال بسنده كرد. امروزه كفر بر پايه يك «نظام» و يك «جريان ولايت» استوار است؛ يك بستر اجتماعی است كه كفر را در تمامی عالم اقامه می‏كند، و تا اين بستر هست كفر نيز هست. يك جريان است كه خوف و طمع ملتها را به طرف دنيا دعوت می‏كند و تا اين خوف و طمع مادی شكسته نشود و ابهت مادی آن از بين نرود، بستری برای رغبت عمومی نسبت به ايجاد خوف و طمع الهی پيدا نمی‏شود در این حالت نخستين وظيفه‏ای كه دين بر عهده ما می‏گذارد، شكستن ابّهت و صولت ظاهری اين دستگاه كفر آلود است؛ چرا كه چنين صولتی به هر ميزان بشكند، ملتها نيز به همان مقدار رهايی می‏يابند و همين رهايی، بستر انتخاب راه صواب را برايشان فراهم می‏كند. ملّتی كه در كمند تهديد و تطميع قدرتی بزرگ افتاده و آن قدرت پيوسته آنها را در حصر نامبارك خود نگاه می‏دارد، چگونه می‏تواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش اين ملت به چنين استدلالی بدهكار نيست؛ چرا كه قلبش اسير كمند اوست. در هر زمانهای ابزاری در اختيار دشمن وجود دارد كه از آن برای ايجاد ايمان و اخلاق مادی بهره می‏برد و به وسيله آن به پرورش انسان‏های غير الهی می‏پردازد تا جايی كه از همين طريق می‏تواند منكر را معروف كند و معروف را منكر. در واقع اقامه كفر يعنی عزّت دادن به «اخلاق، افكار و رفتار» كفرآميز است؛ اقامه كفر غير از عمل به كفر است؛ مثلاً كسی كه شراب می‏خورد فاسق است ولی كسی كه در ملأ عام تظاهر به ميگساری می‏كند و زشتی و پليدی اين عمل را می‏شكند و يا شخص ديگری كه از طريق هنر و غير هنر، اين معنای غلط را القا می‏كند كه انسانِ با شخصيت؛ يعنی انسان ميگسار! اقامه فسق می‏كنند. امروز واليان و زمامداران كفر، اقامه كفر می‏كنند؛ يعنی به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» كفرآميز عزّت می‏دهند و به ذلّت و تحقيرِ «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ايمانی مبادرت می‏ورزند. حال آيا می‏توان نامتناسب با هجمه وسيع دشمن، به دفاع واجب از حريم نورانی دين پرداخت؟ آيا غير از اين است كه لازمه چنين دفاعی،«اقامه حكومت» است؟ اگر به تهديد و تحديد گستره نظام كفر فرمان يافته‏ايم، آيا به غير از تمسك به ابزار قوی حكومت، می‏توان در چنين مصافی نابرابر، ندای «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آيا با جمع متشتّت و پراكنده مسلمانان، كه هر طايفه‏ای سودايی در سر دارد، می‏توان با مجموعه سازماندهی شده جناح كفر به مبارزه پرداخت؟ پس ما نيز ناچار از وجود يك «نظام» هستيم؛ با اين وصف می‏توان به راحتی ادعا كرد كه امروزه اصل تشكيل «حكومت» برای دفاع از اعتقادات و ارزشها، امری واجب است، البته مانند ساير اعمال واجب، مشروط به قدرت است. * «نظام ولايت و تولّی»، قالب انحصاریِ «توسعه كمال» این بحث نیز در اينجا قابل طرح است، که «توسعه كمال» و یا «تعالی» جز در شكل «ولايت و تولّی» محقق نمی‏شود؛ به تعبير بهتر، نمی‏توان بدون نظام ولايت و تولّی، انتظار وقوع و توسعه تكامل یا تعالی را داشت. پس نمی‏توان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا كه اصولاً تحقّق و قوام تكامل، به اين نظام وابسته است و اين حقيقت، در باب نظام كفر و نظام ايمان هر دو جاری است؛ به بيان ديگر، تك‏تك افراد نمی‏توانند نظام كفر موجود را خلق كنند، زيرا تا زمانی كه اين نيروها تبديل به يك نظام نشوند، نمی‏توانند تا اين اندازه در ارواح و قلوب رسوخ كنند. تنوّع در تلذّذ، شيطنت، تهديد و تطميع، حاصل نظام كفر و جريان تولّی در كفر است، نه حاصل كفرهای جدا مانده از يكديگر. * ضرورت «حكومت»، برای جريان «ولايت» الهی در سه نظامِ اخلاق، افكار و رفتار پس برای جريان «ولايت»، به «حكومت» نيازمنديم؛ و اين نياز به خاطر تغيير و ارتقای سطح اخلاق عمومی، عمق بخشيدن به اعتقادات و افكار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از اين رو نظامی را خواهانيم كه به دنبال اقامه و استواری اعتقادات مذهبی مردم و دفاع از آنها باشد و اگر چنين قدرتی ندارد، دست كم به دنبال اين باشد كه حجت را بر ملل تحت سيطره كفار تمام كند. گرچه صاحبان ديدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، برای اتمام حجت بودند، اما چنين اتمام حجتی نسبت به كفار، با نگاشتن كتاب و برخورد محض فكری صورت نمی‏گيرد. شاهد بوديم كه چگونه انقلاب اسلامی حضرت امام قدس‏سرّه توانست حجت را نسبت به همه مسلمانان حتی مسلمانان داخل آمريكا بلکه همه متألهین عالم نيز تمام كند؛ آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟ آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییردهنده اخلاق عمومی جامعه و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ ایا میتوان با برهان صرف، ایمانی قویتی از ایمانی که به واسطه ولایت حضرت امام خمینی(رض) در قلب جوانان این مرز و بوم و حتی سایر بلاد دمیده شد، به وجود آورد. آیا شعور و عشق جوانان مجاهد حزب الله لبنان و فلسطین به اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبری(دام عزه) حاصل برهان و استدلال متداول است. کلام در نفی برهان و منطق نیست، آنها جایگاه خود را دارند، اما از آنها عملیات استشهادی و روی مین رفتن و درگیری شجاعانه با دشمنان اسلام بر نمیآید. * «وجوب تحصيل قدرت» برای اقامه حكومت الهی تحقق بخشيدن به سه مطلب پيشگفته: «اتمام حجت نسبت به كفار»، «دفاع از اعتقادات ملّت‏ها» و «ايجاد بستر برای ايمان آنها» جز در پرتو تشکیل حكومت ممكن نيست. وقتی حكومتی هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشكيل شد كه توانست در وهله نخست، ايمان ملّت‏ها و خوف و طمع ايشان را از دست دشمن رهايی بخشد، ديگر ايمان به طاغوت، مجال چندانی برای قدرتنمایی نخواهد داشت كه در اين صورت زمينه لازم برای تشكيل مدينه فاضله، كه بزرگترين عطيه الهی بشمار می‏رود، فراهم خواهد شد. پس از مرحله تشكيل حكومت رهايی بخش نوبت به «برنامه‏ريزی» برای توسعه ايمان رها شده از قيود شرك و كفر می‏رسد و در اين مرحله پای ضرورت عمل «حاكم» به ميان می‏آيد كه به اجرای احكام الهی در جامعه مبادرت ورزد. بنابراين، در آغازين مرحله، اقامه اصل «ايمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظيفه اصلی حكومت، ايجاد بستر برای اقامه همه احكام است. يعنی قبل از هر چيز بايد ايمان به خدا در ميان آحاد جامعه، عزّت خود را باز يابد كه اين امر هم به نوبه خود، منوط به تحقير كفر در ميان ايشان است. چنانكه قرآن كريم نيز به همين معنا اشاره دارد كه: (يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ) آنگاه بايد بستر اخلاق الهی در جامعه ايجاد شود، اما نه فقط به معنای «عمل» به ارزشهای اسلامی بلكه به معنای «اقامه» اين ارزشها. به تعبير بهتر، بايد بستری فراهم نمود كه ارزش‏های الهی عزيز و هر آنچه غير از آن است ذليل گردد؛ تا رفتهرفته نظام تمايلات عمومی، تغيير و تحوّل بپذيرد. و پس از چنين تغييری، هنگام ايجاد بستر برای عمل به احكام الهی است، ولی اين امر هم به معنای اين نيست كه وظيفه حكومت اسلامی تنها محدود به اجرای احكامی باشد كه در فقه، به عهده فقيه ـ به نحو واجب كفايی ـ قرار داده شده است؛ چرا كه وظيفه اصلی حكومت، ايجاد بستر برای اقامه همه احكام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اينكه در نظام غير الهی هم آنچه كه روی می‏دهد اقامه فسق و كفر است و نه صرف عمل به آن. در اين صورت نمی‏توان چنين ولايتی را «ولايت فقه» به معنای اصطلاحی آن دانست؛ زيرا وظيفه فقيه در اين بينش، صرفاً؛ به اجرای احكامی خاص خلاصه نمی‏شود و حال آنكه لازمه قول به ضرورت حكومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بيشتر در گستره وظايف و اختيارات فقيه وا می‏دارد. * علم، قدرت و وفاداری به مجموعه دين، سه شرط اصلی در ولی فقيه حال باید دید که آيا متصدّی چنين حكومتی حتماً بايد فقيه باشد يا اينكه غير فقيه نيز چنين شأنی را داراست؟ بدیهی است تشکیل حکومت دینی با اهداف فوق منوط به ولایت فقیه است. اما منظور ما از فقيه كسی نيست كه فقط عالِم به اين احكام حقوقی است بلكه منظور كسی است كه اعلم به «دين»، به عنوان يك مجموعه بوده و متعهدترين و وفادارترين افراد نسبت به اقامه دين باشد. البته بايد به فقه هم به عنوان بخشی از مجموعه حقوقی این نظام وفادار باشد در این صورت «عدالت» تنها در محدوده احكام موجود فقهی تعريف نمی‏گردد. بلكه عدالتی كه در حاكم شرط است، همانا در وفاداری او نسبت به مجموعه دين معنا می‏شود. * آشنايی با موازنه قدرت جهانی و توان تبديل آن به نفع دين، ديگر شرط «قدرت» والی بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آنها باشد و در عين حال تواناترين فرد در اقامه دين به حساب آيد. معنای اين توانايی در شأن ولايت كلّی جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از ديگران بشناسد، و به برنامه‏ها و نقشه‏های آنها بيشتر از ديگران واقف باشد. به تعبير بهتر، نسبت به توسعه كفر و ايمان، بيش از ديگر آحاد جامعه حساسیت و آشنايی داشته و بر نحوه جريان اين دو حقيقت و تبديل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد؛ چرا كه ولايت تنها برای يك كشور و در يك محدوده ضيق جغرافيايی نیست بلكه اين ابزار الهی برای مدیریت درگيری دو نظام الهی و الحادی در عالم است، لذا تواناترين كسی كه می‏تواند در موازنه قدرت، برای اقتدار اسلام برنامه‏ريزی كند، شأنيت احراز چنين منصبی را داراست. * ولایت اجتماعی تعددبردار نیست بدیهی است هدایت جامعه برای رسیدن به چنین مقصودی و یا اصولاً هدایت هماهنگ یک مجموعه، با چند محور ممکن نیست. نمیتوان به صرف ضرورت تفکیک قوا ولایت های مختلفی را برای جامعه پذیرفت؛ و یا به لحاظ تعدد موضوعات (مثلاً فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) قائل به ولی سیاسی، ولی فرهنگی و ولی اقتصادی شد. در رأس یک مجموعه تنها یک ولی میتواند قرار گیرد. البته وجود چند ولی در طول هم پذیرفتنی است و واقعیت هم دارد مثل ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت معصومین(ع) و ولایت فقیه،اما چند ولایت همعرض به تشتت در موضعگیری و فرسایش اجتماعی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خواهد انجامید. * تفاوت لوازم دو ديدگاه «انتزاعی» و «مجموعه‏نگر» در اجرای احكام الهی پس «اقامه حكومت» برای «اقامه دين» از واجبات قطعی است و تحصيل قدرت برای چنين امری هم واجب است. البته تحقّق اين امر نيز به نوبت خود منوط به اقامه ايمان و تغيير نسبت ميان كفر و ايمان در جهان توسط ولیّ اجتماعی است؛ به گونه‏ای كه بتواند عزّت كفر را به عزّت ايمان تبديل كند. سپس بايد برای ايجاد اخلاق ايمانی، بستری را فراهم آورد و در نهايت رفتار را به ميزان قدرت خود و بر مبنای جريان احكام تنظيم نمايد؛ در اين صورت احكامی را كه از آن دفاع خواهد كرد، احكام فردی صرف نيست، و از آن طرف هم مكلّف به انجام تمام احكام نمی‏باشد. وظيفه اصلی او، ايجاد بستر برای جريان احكام است البته در اين حال نمی‏توان احكام متغایری را با يكديگر و در يك زمان اجرا كرد. توضيح مطلب اينكه گاهی می‏توان به مسأله، به صورت انتزاعی نگريست و قدرت خود را در مقابل تك تك احكام گذاشت كه در اين حال قدرت شخص، تقریباً مطلق خواهد بود. گاهی هم می‏توان خود را در مقابل واقعيات قرار داد و مشاهده كرد كه چگونه چند حكم با يكديگر تزاحم پيدا می‏كند، چرا كه نمی‏توان قدرت يك يا چند نفر را در يك زمان، خرج همه احكام كرد. حقيقت امر، در قالب مثالی، كه مربوط به احكام فردی است بيشتر قابل لمس است. جايی كه پای نجات غريق به ميان می‏آيد، مكلّف می‏بيند به راحتی می‏تواند از عهده اين تكليف برآيد، اگر اين تكليف با تكليف ديگری مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز می‏بيند از عهده هر دو بر می‏آيد. ولی اگر در ضيق وقت باشد كه بالطبع تزاحم ميان دو امر به وجود می‏آيد، تنها توان انجام يكی از آن دو را دارد. اين مسأله در مقام اجرای احكام توسط ولی اجتماعی به مراتب شدیدتر وجود دارد. اين گونه نيست كه از ابتدای تشكيل حكومت، لزوماً بستر اجرای تمامی احكام نيز فراهم باشد؛ چون سلسله احكامی وجود دارد كه بستر لازم برای اجرای آنها هنوز آماده نشده است همچنین همیشه موضوع تحقق احکامی وجود خارجی ندارد. البته بايد حاكم جامعه اقدام به بسترسازی كند اما اينگونه هم نيست كه خود را موظف به اجرای تمام احكام استنباط شده بداند. چنين برخوردی با اجرای احكام، در حالی كه واقعياتی همچون ملاحظه «نسبت» ميان احكام و تزاحم احتمالی آنها با يكديگر و نيز تعيين «اولويتهای» مربوط به اجرای آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد كه نتواند در عرصه‏تكليف بزرگ الهی، از عهده بر آيد. البته بحث دقيق‏تری در اينجا قابل طرح است و آن اینکه اصولاً «احكام فقه حكومت» غير از «احكام عمل افراد» است که پرداختن به آن مجال ديگری را می‏طلبد. * تفاوت دو ديدگاه در تعريف از «ولايت فقه» پس برای تحقّق چنين امری نيازمند ولايت هستيم، اما آيا آن ولايت، ولايتِ فقه است يا ولايت فقيه؟ اگر فقه را به مفهوم رايج آن در نظر بگيريم، چنين ولايتی، ديگر ولايت اين فقه نخواهد بود، گرچه بخشی از كارهای فقيه به عنوان جريان همين احكام در جامعه و روابط فردی انسانها باشد. طبيعی است در اين حال، فقيه نيز خود را ملزم می‏بيند كه در اين رابطه به ميزان وسعش تلاش كند. اما عملکرد ولی فقیه برچه اساسی است؟ والی در حاكميت خود ضوابط مشخصی دارد و اينگونه نيست كه هرطور خواست عمل کند. از نخستين ضوابطی كه بر عمل او حاكم است، همان اصولی است كه بيانگر هدف او است و در قالب اقامه ايمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعی افراد، قابل طرح است. و بديهی است همين عمل اقامه ايمان و... دارای احكام ويژه‏ای است كه قبل از عمل به چنين احكامی، بايد آنها را با روش متقن استنباط كرد. آری، در اين صورت هم والی، مجری خواهد بود، اما مجریِ احكامی كه اقامه دين را به دنبال خواهد داشت. واضح است كه اين نوع احكام، محدود به فروع فقهی موجود نیست؛ به تعبير ديگر، عمل او طريق مشيّت مافوق خواهد بود؛ بنابراين، او والی است؛ تصميم می‏گيرد؛ تصميماتش نافذ و برای جامعه حجت است، افراد جامعه هم بايد برطبق آن عمل و برنامه‏ريزی كنند ولی در عين حال افق تصميمات او وسيعتر و رفيع تر از فقه موجود است. هرچند بر استنباط و عمل او احکام و ضوابط الهی دیگری حاکم است. از اين‏رو، اگر آن را به این معنا ولايت فقه بناميم، سخن به گزافه نگفته‏ايم. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته